قررت المحكمة البحرينية، إرجاء البت في قضية طلب حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” إلى 30 نيسان/أبريل الجاري، للمرافعة الختامية.
وكان فريق المحامين الموكل الدفاع عن الجمعية، تقدم بمذكرة خلال المحاكمة التي انعقدت اليوم طالب فيها بضم دعوى رفعتها وزير العدل البحرينية في 2014 بخصوص وقف نشاط الجمعية. وطالب المحامون أيضاً النظر في عدم دستورية المادة 23 من قانون الجمعيات السياسية وأجلاً لتقديم مستندات إضافية.
عضو اللجنة المركزية في جمعية “وعد” عضو اللجنة المركزية في جمعية “وعد” القيادي رضي الموسوي قال: إن “العمل السياسي في البحرين اليوم برمته أمام مفصل كبير”. وأشار إلى أنه إما أن يتم حلّه نهائياً لتنتهي معه فترة دامت 16 عاماً في البحرين وإما تنتصر “وعد”، ويعاد التفكير من قبل أصحاب القرار بطبيعة العمل السياسي الذي يواجه مخاطر كبيرة في البحرين.
ورأى الموسوي أن ما يجري في البحرين اليوم هو “أحد المفاصل المهمة”. وأكد أن كل مواقف جمعية وعد السياسية “سليمة”، معتبراً أن قرار إغلاق وعد هو “خطير جداً على مستقبل العمل السياسي في البحرين”.
وتعطي المادة 23 من قانون الجمعيات السياسية وزير العدل البحريني حق الطلب من المحكمة الكبرى المدنية الحكم بحل أي جمعية سياسية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال.
