مع أكبر سلسلة قرارات عصفت بأمراء الأسرة المالكة ووزراء بالحكومة، يسير الامير محمد بن سلمان نحو العرش الذي يبدو ولي العهد السعودي وزير الداخلية قد ابتعد عنه كثيراً وبمعنى أدق أُبعد عنه، في معركة تقليم الاظافر التي يخوضها بن سلمان ..
اربعون قرارا تركزت على إعفاء أمراء المناطق السعودية من الأسرة الحاكمة وتعيين أمراء جدد يدينون بالولاء لخليفة ابيه “ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان” وكذلك الحال بالنسبة لقرارات الإطاحة بوزراء وسفراء واستبدالهم بآخرين على نفس الشاكلة ، كما ان قرارات انشاء هيئات أمنية واستخباراتية رديفة تهدف بحسب خبراء تجريد وزارة الداخلية من اختصاصاتها وتقليص صلاحيات بن نايف .
الانقلاب على محمد نايف هو الثاني من نوعه في إطار تمهيد الملك سلمان لوصول نجله محمد إلى العرش بعد إعفاء ولي العهد السابق مقرن بن عبدالعزيز من منصبه بعد شهور قليلة من وصول الملك سلمان للعرش مطلع 2015.
القرارات التي اصدرها الملك العجوز تضمنت تعين نجليه خالد وعبد العزيز في منصبي سفير المملكة لدى واشنطن ووزير الدولة لشؤون الطاقة فيما نصِّب حفيده احمد بن فهد نائبا لامير المنطقة الشرقية. وكلها قرارات تؤكد نوايا بني سلمان للاستيلاء على عرش المملكة في ظل تأييد امريكي وبريطاني عززته زيارة محمد سلمان الاخيرة .
المراقبون يرون في التعينات الاربعين الاخيرة لا تعدو عن مساع الامير الشاب في تعزيز سلطته على العرش الملكي الذي يجري تهيئته له (الانقلاب)، كما مراقبون يرون ان منح راتب شهرين للمشاركين في القتال في حرب اليمن فقط وكذا اعادة المكافأة والبدلات التي أوقفت مسبقا في إطار سياسة التقشف تأتي في إطار استرضاء تلك القوات التي بدأ التذمر في صفوفهم نتيجة طول امد الحرب وارتفاع اعداد القتلى في اوساطهم..
وفيما تشير تسريبات من داخل الاسرة الحاكمة في المملكة بوجود صراعات قديمة وخلافات كبيرة على السلطة والمال لكن اصدار هكذا قرارات زاد من جذوة الخلافات نتيجة الاقصاء والتهميش المتعمد الامر الذي يصِّعب مهمة التنبؤ بمستقبل العلاقة بين افراد الاسرة الملكية ومصير الدولة السعودية المثقلة بالصراعات والهموم.
