موقف

بعد المجلسين الأعلى والانتقالي.. دعوة لتشكيل المجلس السياسي الأكاديمي

بقلم: د. عبدالله أبوالغيث |

يبدو أننا أصبحنا في عصر المجالس السياسية، فبعد المجلس السياسي الأعلى المشكل في صنعاء تم تشكيل المجلس السياسي الانتقالي في عدن، وكان الأول برئاسة الصماد والآخر برئاسة الزبيدي. وصرت شخصيا أتوقع أن يعلن هادي هو الآخر تشكيل مجلس سياسي جديد، ولا ضير أن يطلق عليه المجلس السياسي الشرعي.

ودعونا نقول بأننا لسنا هنا بصدد الحديث عن شرعية هذا أو عدم شرعية ذاك، فذلك أمر يحدده المواطن المسحوق الذي ينتظر أن تتجسد شرعية أي سلطة لديه في مسؤوليات تتحملها أمام مواطنيها.

وفي ذلك الإطار فأنا مثلا كمواطن يمني يعمل أستاذا في جامعة صنعاء صرت أشعر بأنه لم تعد هناك سلطة يمكن أن أتعامل معها على أنها الشرعية التي تمثلني، سواء تواجدت في صنعاء أو في عدن أو في الرياض أو حتى في بلاد واق الواق.

فالشرعية بالنسبة لي هي خدمات أتلقاها مثلي مثل أي مواطن في هذا العالم، ومرتب اتقاضاه في نهاية كل شهر مقابل أدائي لعملي.

وبناء على ذلك فأنا صرت مواطنا يمنيا لا سلطة عليه، ولا يوجد هناك شرعية بالنسبة لي يمكن أن أعترف بها وأتعامل معها على أنها تمثلني، حتى وإن تكاثرت الحكومات المعلنة في هذا البلد التعيس بحكامه.

فحكومة بن دغر في عدن هي بالنسبة لي فاقدة الشرعية، لأنها أعلنت بأنها ستتحمل مسؤولية دفع مرتبات جميع الموظفين اليمنيين في كل محافظات الوطن، لكنها لم تفعل ذلك إلا مع جزء من أولئك الموظفين، وعلى سبيل المثال فهي تماطلنا في جامعة صنعاء بخصوص دفع مرتباتنا منذ ستة أشهر، حيث صرنا نتلقى كذباتها المتكررة بفعل ذلك، علما بأنها حتى الآن لم تصرف حتى مرتب شهر ديسمبر من السنة المنصرمة الذي كانت قد اعلنت عن صرفه مرارا، فما بالك بمرتبات الشهور التي تليه.

حيث أشبعتنا تلك الحكومة تصريحات زائفة، وكذبات لا تنقطع، ومؤامرات على حقوقنا اشترك فيها مع الأسف الشديد حتى بعض شركات الصرافة، بعد أن كنا نعتقد أنها مجرد ضحية للمؤامرة مثلنا.

ولا يكاد ينافس حكومة بن دغر في عدم شرعيتها واستمرائها للكذب والتدليس إلا حكومة بن حبتور في صنعاء، التي تخلت عن مسؤوليتها المترتبة عليها والمتمثلة بصرف مرتبات الموظفين الذين يعملون تحت نفوذها وفي مناطق سيطرتها، وذهبت تلقى بالتبعات على غيرها، بينما إيرادتها لا أحد يعلم إلى أين تذهب وفي جيوب أي فاسدين تصب.

ومع الأسف الشديد فقد شاركها في ذلك الكذب والتدليس من يفترض بأنهم نواب للشعب، حيث صدقهم الناس بأنهم يهدفون للضغط على تلك الحكومة من أجل تسليم المرتبات، لكن حبل الكذب قصير، فقد انكشف المستور وعرف الجميع بأن العملية لا تعدو عن كونها مجرد تبادل أدور بغرض امتصاص غضب الناس، وليس اكثر من ذلك.

دعونا نتفق بأننا أمام حكومتين تتنافسان في الكذاب على الشعب وتستنشقانه كما تستنشقان الهواء، ولا تجيدان صنعة أكثر من الكذب والتدليس، ولذلك فلا أمل يرتجى من انتظار مرتباتنا من أي منهما، فكل منهما قد اكتفت بترتيب أوضاع المقربين منها والمحسوبين عليها، وبعد ذلك ليذهب الشعب إلى الجحيم غير مأسوفا عليه.

وكذلك أحزابنا السياسية بكل لون طيفها، فقد ذهب قادتها للتسابق على الغنائم، ولم نسمع لأي منها خطوات جادة تبذل من أجل صرف مرتبات الموظفين المنقطعة، وجبن أكثرها حتى عن مجرد المطالبة بذلك تصريحا أو حتى تلميحا.

وبما أن المجلس السياسي الذي اعلنه الزبيدي مؤخرا في عدن قد أثار زوبعة سياسية في البلد وبدأت الأطراف الداخلية والخارجية تنظر في طلبات أصحابه، وبغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معه، فإننا يمكن أن نحتذي بذلك المجلس في حل مشكلة المرتبات المنقطعة منذ ثمانية أشهر.

وذلك يجعلنا نتبنى مقترحا هنا نوجهه للموظفين اليمنيين بشكل عام، مفاده ان تقوم كل مجموعة مهنية متجانسة منهم بتشكيل مجلس سياسي خاصا بهم، يمثلهم في الداخل والخارج، ويتفاوض مع السلطات العديدة القائمة في البلد، بصفته سلطة موازية ومساوية وليس مؤسسة تابعة لهذا الطرف أو ذاك.

فلعل ذلك يحرك المياه الراكدة بخصوص المرتبات المنقطعة، خصوصا ونحن مقبلون على شهر رمضان، وكذلك نهاية العام الدراسي حيث طرد الطلاب من المدارس بما فيها المدارس التابعة للجامعة لعدم قدرتهم  على تسديد الرسوم، مع حملات شرسة صار الموظفين يتلقونها من ملاك المنازل وأصحاب الديون جراء تراكم الإيجارات والمستحقات منذ انقطاع المرتبات.

ولتكن البداية من الجامعات اليمنية، بحيث نعلن تأسيس المجلس السياسي الأكاديمي، فنحن أمام حكومات صار شعارها (إذا لم تستح فاصنع ما شئت)، والعقل لم يعد يناسب التعامل مع مثل هؤلاء، فقد استمرؤوا صمتنا، واستخفوا بذلنا، واحتقروا عجزنا،  وتلذذوا بجوعنا وأوجاعنا، بمعنى أنهم قلبوها مجنانة وهبالة للتهرب من المسؤوليات المترتبة عليهم، ولذلك يجب أن نتعامل معهم بنفس متطقهم.

لذلك سأختتم المقال بهذه القصة الواقعية علكم تستشفون منها العبرة والعظة المطلوبة:

فقد كان هناك مجنونا في إحدى القرى يقوم بقطع الطريق على المارة، ويقوم بقذف الحجارة عليهم لمنعهم من المرور، فصار الناس في كرب عظيم.

وذات يوم أخبرهم أحد رجال القرية بأنه سيحل لهم هذه المشكلة، فذهب ليمر من الطريق، وعندما بدأ المجنون يقذفه بالحجارة قام بالرد عليه بشكل أقوى وأعنف، فما كان من المجنون إلا أن توقف عن رمي الحجارة وهو يخاطبه قائلا: الجنان يشتي قليل بصر!!

تعليقات فيسبوك
الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق