صادقت محكمة الاستئناف على أحكام إعدام ١٤ شاب تظاهروا في القطيف ورفعت أوراقهم للمحكمة العليا للمراجعة والتدقيق في الرياض أمس ٢٥ مايو الجاري.
وتستند هذه الأحكام لتُهم على خلفية مشاركتهم في مظاهرات شعبية التي اندلعت إبان الربيع العربي. ومما يجدر الإشارة له بأن جميع المتهمين مثلوا أمام المحكمة الجزائية المختصة بقضايا الإرهاب والتي يصفها الحقوقيون بأنها اداة مرتبطة بشكل مباشر بوزارة الداخلية وتنفذ قراراتها، مما يشير إلى عدم استقلاليتها عن السلطة التنفيذية.
وتؤكد مصادر ووثائق حقوقية عدة عدم تمكن أي من المتهمين من توكيل محامي أثناء فترة التحقيق وإلى تعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي لانتزاع اعترافات مرصودة مسبقا في ملفات التحقيق.
وقد أشار بعض المتهمين أثناء جلسات المحاكمة إلى تعرضهم لأشكال متعددة من الإنتهاكات الجسدية والنفسية لانتزاع اعترافات كاذبة بالقوة.
وأشارت عدة تقارير حقوقية بأن التهم التي أدانت بها المحكمة الجزائية المتهمين هي تهم غير جسيمة ولا ترقى أن تكون تهما تستحق عقوبة الإعدام.
ودائما ما تتذرع السلطة السعودية بمواجهتها للعديد من التحديات الأمنية لتبرير الأحكام المشددة كالإعدام والسجن لسنوات طويلة وخاصة حين يتم مواجهتها بهذه الانتقادات في المحافل الدولية من قبل مجلس الأمم المتحدة أو بعض المنظمات الحقوقية كالهيومن رايت ووتش والأمنستي.
ويشكوا الشيعة في القطيف والأحساء من تمييز طائفي وظلم ممنهج يهدف بحسب رموزهم ونشطائهم السياسيين إلى محو المعالم الثقافية والتاريخية لمناطقهم وطمس الهوية الشيعية، وكذلك يشكوا السكان هناك من تسارع عملية التغيير الديموغرافي والتدمير البيئي والحضاري للمنطقة على مدى العقود المتأخرة.
أسماء المصادق على أحكامهم :
١- حسين محمد ال مسلم : القتل تعزيرا
٢- محمد منصور ال ناصر : القتل تعزيرا
٣- مصطفى أحمد درويش : القتل تعزيرا
٤- فاضل حسن لباد : القتل تعزيرا
٥- سعيد محمد السكافي : القتل تعزيرا
٦- سلمان أمين آل قريش : القتل تعزيرا
٧- مجتبى نادر السويكت : القتل تعزيرا
٨- منير عبدالله آل ادم : القتل تعزيرا
٩- عبدالله سلمان آل سريح : القتل تعزيرا
١٠- أحمد فيصل آل درويش : القتل تعزيرا
١١- عبدالعزيز حسن آل سهوي : القتل تعزيرا
١٢- أحمد ال ربيع : القتل تعزيرا
١٣- حسين حسن ال ربيع : القتل تعزيرا
١٤- عبدالله هاني ال طريف : القتل تعزيرا
