بدأت حكومة العربية السعودية وفق تقرير لقناة “السعودية 24″، بتطبيق رسوم وضرائب على المُرافقين والتابعين للعاملين المُقيمين على أراضيها، وبحسب الأنباء الآتية من هناك، فإن تلك الرسوم السنوية مُكلفة وباهظة، لدرجة أن المُقيمين على اختلاف جنسيّاتهم قرّروا الاستغناء عن عائلاتهم، وإعادتهم لأوطانهم، فدفع رسوم تواجدهم على أراض بلاد الحرمين، قد يستنزف الراتب بأكلمه.
يحق للحكومة السعودية بالطبع، أن تتّخذ الإجراءات التي تحمي اقتصادها، وتُعزّز من حُضور مُواطنيها في الوظائف التي كانت حِكراً على المُقيمين “الأجانب”، وهي سياسة أقرب ما تكون “لتطفيش” كل العاملين غير السعوديين على أراضيها، حتى أن هناك معلومات لدينا تقول أن هناك توجّهاً لفرض رسوم على الدراسة في المدارس الحكومية على المُقيمين دون غيرهم، وذلك بعد أن كانت “مجّانية”.
ما يُعيب قرار فرض الرسوم “المُجحفة” تلك على المُقيمين على اختلاف جنسياتهم، أنه جاء بعد عواصف “التقشّف” التي عصفت بالمملكة النفطية، جرّاء إعلانها حروباً عبثية في منطقتنا، وتأثّر اقتصادها جرّاء إصرارها على “التلاعب” بأسعار النفط، وتوجهها لفرض ضريبة انتقائية على السلع، وهي بذلك لم تجد إلا جيوب المُقيمين حتى تخرج بين فكّي كماشة، كانت هي قد جلبتها لنفسها، السؤال المطروح هنا، ماذا لو قرّر كل الوافدين مُغادرة السعودية، أي جيوب تلك التي سيتم استغلالها بعد مُغادرتهم؟
