الصباح اليمني_الجزائر
عاد التباين للشارع الجزائري مرة أخرى بعد تراجع الحراك في الشارع منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، لكن هذه المرة جاءت بعد عرض مسودة مشروع تعديل الدستور.
حزمة التعديلات الدستورية، التي عرضتها الرئاسة الجزائرية منذ أيام، للتشاور الافتراضي قبل تقديمها للاستفتاء الشعبي، أثارت الجدل حول بعض المواد، حيث يرى البعض أنها لم تلب مطالب الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير/ شباط 2019، وكذلك فيما يتعلق بتعيين نائب الرئيس أو انتخابه.
في البداية قالت حدة حزام، الخبيرة السياسية الجزائرية، أن البعض يرفض مشروع تعديل الدستور جملة وتفصيلا، ويطالب بكتابة دستور جديد، بناء على مطالب الحراك.
وأضافت أن “المسودة لم تتخذ إعلان نوفمبر مرجعية، كما يعارض البعض تضمين اللغة الأمازيغية في الدستور، وكذلك اللهجة الأمازيغية ذاتها، خاصة أنها تتضمن لهجات عدة”.
وأوضحت أن البعض الآخر يختلف حول منصب نائب الرئيس، حيث تقول المسودة إنه بإمكان الرئيس تعيين نائبه، فيما يطالب المعارضون للمادة بأن ينتخب النائب في نفس قائمة انتخاب الرئيس.
ويطالب البعض أيضا بإلغاء “مجلس الأمة” نهائيا، وليس الاكتفاء بإلغاء الثلث الرئاسي كما تتضمن المسودة.
ورفض تكتل قوى البديل الديمقراطي، الإصلاحات الدستورية التي أعلنت عنها رئاسة الجمهورية معتبرة أن الحل يكون في الإجماع الوطني.
خليك معنا
