الصباح اليمني_صنعاء|
ونتيجة لفساد القيادات العسكرية السابقة وعبثهم بأراضي القوات المسلحة والتعامل معها كملكية خاصة بهم وتجنيدها لمصلحة أغراضهم الشخصية، أشار البيان، إلى أن اللجنة تعالج تلك الاختلالات في إطار تنفيذها لسلسلة من الإجراءات التصحيحية والقانونية حماية لأراضي وعقارات القوات المسلحة.
وأضاف: ” اقتطعت التوجيهات المباشرة من قادة عسكريين سابقين كعلي محسن الأحمر وغيره مساحات واسعة من أراضي وعقارات القوات المسلحة لصالح تابعين عملوا بدورهم على بيعها والسطو على مساحات أخرى ضمن حوامي المعسكرات والمواقع العسكرية وهي ما تعمل اللجنة على تصحيح أوضاعها”.
وبخصوص إشكالات تخص أصحاب الحقوق ضمن الجمعيات السكنية بيًن البيان، أن بإمكانهم الرجوع إلى اللجنة المكلفة من رئيس “المجلس السياسي الأعلى” المختصة بمعالجة إشكاليات الجمعيات السكنية برئاسة القاضي أحمد الجرافي.
وعلى أثر تداول ناشطون شكاوى المواطنين ومطالبتهم بحقوقهم من قبل حكومة صنعاء متمثلة باللجنة العسكرية، استخدمت وسائل إعلام التحالف مطالباتهم الإنسانية للتوظيف والاستغلال السياسي نكاية بحكومة صنعاء، وعن هذا اختتم البيان بقوله: “نستغرب من محاولة التشويش على هذا المسار وتشويه دور اللجنة لخدمة أجندات مشبوهة”.
غير أن ما أثار غضب بعض المتضررين من هؤلاء الضحايا الذين اشتروا هذه الأراضي لبناء مساكن لهم هو قيام اللجنة بوقف أي أعمال إنشاءات حتى يتم “تصحيح الوضع” وهو عنوان تراه الضحايا بأنه قد يطول أمده وقد يستمر لسنوات ما يحرمهم من الاستنفاع بأراضيهم، ما يجعل اللجنة العسكرية بقيادة اللواء ابو حيدر جحاف أمام مسؤولية الاستعجال في إجراءات تصحيح الوضع وإنصاف الضحايا، ولقطع الطريق على التحالف السعودي الذي يحاول استغلال هذه الإشكالية لخلق بلبلة وصدام بين المواطنين واللجنة العسكرية.
