الصباح اليمني_متابعات
وافقت حكومة معين عبد الملك، الموالية للتحالف، الأربعاء، على قرارات المجلس الإقتصادي الأعلى، والتي تقضي بإتخاذ اجراءات اقتصادية من شأنها مفاقمة الأوضاع الإنسانية في اليمن.
ورفع المجلس الاقتصادي الأعلى في حكومة معين عبد الملك، مقترح باتخاذ عدد من الاجراءات والتي تهدد بدرجة أولى قدرة الموطن الشرائية، منها رفع التعرفة الجمركية بنسبة 50 بالمئة(من 500_750)، ورفع اسعار البترول ( من 175_ 487.50 لكل لتر بترول) وكذلك الغاز المنزلي (من 2100_3000 للأسطوانة) كما ستشمل القرارات الجديدة رفع أسعار الكهرباء والمياه، ومراجعة أرصدة حسابات الصناديق..
وثائق:
وتجدر الإشارة إلى أن موافقة حكومة معين عبد الملك على تلك القرارات بمثابة جرعة قاتلة جديد تلقي بثقلها على كاهل اليمنيين، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وسط استمرار الحرب والحصار على اليمن من قبل التحالف، ورفض حكومة معين دفع مرتبات الموظفين من عائدات النفط ما دفع حكومة صنعاء لمنع تصدير النفط والذي يتم نهب عائداته لصالح نافذين ومسؤولين في حكومة معين ومجلس القيادة تابعين للتحالف، ويرى مراقبون بأن قرارات حكومة معين الاقتصادية تأتي بهدف تعويض مصادر الدخل للمسؤولين بعد إيقاف صنعاء تصدير النفط.
خليك معنا
